الهادية
21-06-2005, 09:22 PM
ما تشهده دولة قطر هذه الآونة من تطورات في مجال التربية والتعليم يعتبر تجربة فريدة على مستوى المنطقة. تمثل هذه التجربة تحديا حقيقيا لكافة عناصر العملية التربوية. في هذا الإطار، يشرف المجلس الأعلى للتعليم على بناء وتنفيذ إستراتيجية مبادرة الدولة لتطوير التعليم ورسم السياسات التعليمية التي تركز في المقام الأول على تطوير أهم عنصر وركيزة في هذه المبادرة وهو المعلم القطري الكفء والقادر على الارتقاء بنظامنا التعليمي حتى نتمكن من توفير مخرجات تلبى احتياجات الدولة من الموارد البشرية. يتم تنفيذ وتطوير هذه الإستراتيجية وفقا للمهام والخطط الموضوعة من خلال جهاز يتكون من ثلاث هيئات تابعة للمجلس وهي هيئة التعليم وهيئة التقييم وهيئة التعليم العالي.
إن التفاعل الحالي الذي يدور في وسائل الإعلام والمجتمع القطري مع قضايا المعلم وتداعيات التحاقه بالعمل في المدارس المستقلة كمؤسسات حديثة يهمها نوعية المعلم وتطوير كفاءته تدل بوضوح على الرغبة الكبيرة من الموظفين القطريين للعمل بتلك المدارس. وحقيقة الأمر أن المدارس المستقلة تعمل على خلق فرص عمل نوعية، منها على سبيل المثال استحداث عدد من الوظائف القيادية كالمدير المالي والأكاديمي وغيرها حتى تتمكن الإدارة المدرسية من تطبيق مبدأ المحاسبية المالية والأكاديمية والإدارية بصورة شاملة وليست جزئية.
وتأتي المشاركة المجتمعية في صميم أهداف هذه المبادرة التي تبنتها الدولة وتسعى من خلالها لتفعيل وتأكيد دور المجتمع المدني. وتتبلور هذه المشاركة في أسمى صورها في مجلس الأمناء باعتباره نقطة الاتصال الأساسية بين جميع أطراف المجتمع وبين المدرسة المستقلة، ويعكس الدور الحقيقي للمجتمع في تقديمه للعون والمساعدة في إنجاح هذه المدارس ومدها بالاستشارة المطلوبة، كما يتمثل في متابعة أداء المدرسة لتمكينها من تحقيق أدوارها على النحو الأكمل وهذا بالتالي يحقق الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار.
([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])
إن التفاعل الحالي الذي يدور في وسائل الإعلام والمجتمع القطري مع قضايا المعلم وتداعيات التحاقه بالعمل في المدارس المستقلة كمؤسسات حديثة يهمها نوعية المعلم وتطوير كفاءته تدل بوضوح على الرغبة الكبيرة من الموظفين القطريين للعمل بتلك المدارس. وحقيقة الأمر أن المدارس المستقلة تعمل على خلق فرص عمل نوعية، منها على سبيل المثال استحداث عدد من الوظائف القيادية كالمدير المالي والأكاديمي وغيرها حتى تتمكن الإدارة المدرسية من تطبيق مبدأ المحاسبية المالية والأكاديمية والإدارية بصورة شاملة وليست جزئية.
وتأتي المشاركة المجتمعية في صميم أهداف هذه المبادرة التي تبنتها الدولة وتسعى من خلالها لتفعيل وتأكيد دور المجتمع المدني. وتتبلور هذه المشاركة في أسمى صورها في مجلس الأمناء باعتباره نقطة الاتصال الأساسية بين جميع أطراف المجتمع وبين المدرسة المستقلة، ويعكس الدور الحقيقي للمجتمع في تقديمه للعون والمساعدة في إنجاح هذه المدارس ومدها بالاستشارة المطلوبة، كما يتمثل في متابعة أداء المدرسة لتمكينها من تحقيق أدوارها على النحو الأكمل وهذا بالتالي يحقق الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار.
([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])