أم فطومه
26-12-2006, 09:01 AM
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
الدوحة - الراية : نظرت المحكمة الجنائية أمس قضية اتهام مقيم آسيوي بانتحال صفة رجل شرطة وسرقة مبلغ 2500 ريال من أحد العمال بالصناعية.. أنكر المتهم خلال الجلسة ما جاء بأمر الإحالة فيما أكد المجني عليه ارتكابه الواقعة وقررت المحكمة الجنائية حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 29 يناير القادم.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة الأستاذ صلاح الشريف رئيس الدائرة الأولي وعضوية الدكتور أسامة الشناوي والأستاذ إبراهيم الخليفي بأمانة سر أحمد منصور.
تعود أحداث الواقعة إلي شهر سبتمبر الماضي عندما تلقت الشرطة بلاغاً من عامل آسيوي بأنه لدي دخوله معسكر الشركة التي يعمل بها الكائن بالمنطقة الصناعية وذلك في الساعة الخامسة والنصف صباحاً متوجهاً إلي غرفته قابله شخص داخل المعسكر وزعم أنه رجل شرطة حيث طلب منه الاطلاع علي بطاقته الشخصية وأضاف المجني عليه في بلاغه بأنه عندما أخرج محفظته التي كانت البطاقة بداخلها قام المتهم بخطف المحفظة من يده وبداخلها مبلغ 2500 ريال ثم سأله عن مكان غرفته فأعطاه ظهره ليشير إلي مكان الغرفة وبعدها بلحظات، أعطي المتهم المحفظة للمجني عليه وأخبره أنه سوف يعود ليأخذه إلي مركز الشرطة في اليوم التالي وعقب انصراف المتهم قام المجني عليه بفحص المحفظة فاكتشف اختفاء المبلغ الموجود بداخلها. لم يحتمل المجني عليه الصدمة فسقط مغشياً عليه وعندما شاهده زملاؤه ملقي علي الأرض قاموا بنقله إلي المستشفي ثم تمكنت الشرطة من القبض علي المتهم وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلي النيابة العامة التي أمرت بحبسه علي ذمة التحقيق بعد أن وجهت له تهمتي انتحال صفة رجل شرطة والسرقة.
وعقب انتهاء التحقيقات تم إحالة أوراق القضية إلي المحكمة الجنائية وبمواجهة المتهم بلائحة الاتهام قرر أن الاتهام غير صحيح.
استمعت المحكمة إلي أقوال المجني عليه فأكد ما جاء علي لسانه بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وأضاف بأنه تعرف علي المتهم ثلاث مرات في العرض القانوني الذي أجري معه في الشرطة وقرر أن المتهم عندما التقي به في المعسكر كان يرتدي زياً خليجياً وأضاف المجني عليه في شهادته أمام المحكمة أن النقود التي كانت بالمحفظة هي راتب ثلاثة أشهر وأنه كان يستعد للسفر إلي بلاده. عقب الانتهاء من سماع أقوال المجني عليه والمتهم قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 29 يناير القادم.
الدوحة - الراية : نظرت المحكمة الجنائية أمس قضية اتهام مقيم آسيوي بانتحال صفة رجل شرطة وسرقة مبلغ 2500 ريال من أحد العمال بالصناعية.. أنكر المتهم خلال الجلسة ما جاء بأمر الإحالة فيما أكد المجني عليه ارتكابه الواقعة وقررت المحكمة الجنائية حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 29 يناير القادم.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة الأستاذ صلاح الشريف رئيس الدائرة الأولي وعضوية الدكتور أسامة الشناوي والأستاذ إبراهيم الخليفي بأمانة سر أحمد منصور.
تعود أحداث الواقعة إلي شهر سبتمبر الماضي عندما تلقت الشرطة بلاغاً من عامل آسيوي بأنه لدي دخوله معسكر الشركة التي يعمل بها الكائن بالمنطقة الصناعية وذلك في الساعة الخامسة والنصف صباحاً متوجهاً إلي غرفته قابله شخص داخل المعسكر وزعم أنه رجل شرطة حيث طلب منه الاطلاع علي بطاقته الشخصية وأضاف المجني عليه في بلاغه بأنه عندما أخرج محفظته التي كانت البطاقة بداخلها قام المتهم بخطف المحفظة من يده وبداخلها مبلغ 2500 ريال ثم سأله عن مكان غرفته فأعطاه ظهره ليشير إلي مكان الغرفة وبعدها بلحظات، أعطي المتهم المحفظة للمجني عليه وأخبره أنه سوف يعود ليأخذه إلي مركز الشرطة في اليوم التالي وعقب انصراف المتهم قام المجني عليه بفحص المحفظة فاكتشف اختفاء المبلغ الموجود بداخلها. لم يحتمل المجني عليه الصدمة فسقط مغشياً عليه وعندما شاهده زملاؤه ملقي علي الأرض قاموا بنقله إلي المستشفي ثم تمكنت الشرطة من القبض علي المتهم وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلي النيابة العامة التي أمرت بحبسه علي ذمة التحقيق بعد أن وجهت له تهمتي انتحال صفة رجل شرطة والسرقة.
وعقب انتهاء التحقيقات تم إحالة أوراق القضية إلي المحكمة الجنائية وبمواجهة المتهم بلائحة الاتهام قرر أن الاتهام غير صحيح.
استمعت المحكمة إلي أقوال المجني عليه فأكد ما جاء علي لسانه بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وأضاف بأنه تعرف علي المتهم ثلاث مرات في العرض القانوني الذي أجري معه في الشرطة وقرر أن المتهم عندما التقي به في المعسكر كان يرتدي زياً خليجياً وأضاف المجني عليه في شهادته أمام المحكمة أن النقود التي كانت بالمحفظة هي راتب ثلاثة أشهر وأنه كان يستعد للسفر إلي بلاده. عقب الانتهاء من سماع أقوال المجني عليه والمتهم قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 29 يناير القادم.